صنعت مالی در خدمت تحول اقتصادی قرار گیرد/ توزیع 125 هزار میلیارد تومان رانت قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۵۵۸۲
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه صنعت مالی باید در خدمت تحول اقتصادی قرار گیرد، گفت: پیش نیاز این موضوع پذیرش قواعدی همچون حذف قیمتگذاری دستوری است که نتیجهای جز توزیع رانت نداشته است.
به گزارش آریا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی کشور اظهار کرد: ما در حوزه صنعت مالی به دنبال آن هستیم تا همانطور که در بسیاری از کشورها از ظرفیتهای این صنعت برای تقویت اقتصاد استفاده میشود، بتوانیم این ماموریت مهم را در نظام اقتصادی کشور دنبال کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره نزدیک به پنج سال است که تورم میانگین 40 درصد را در کشور تجربه میکنیم و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور منفی شده اظهار کرد: نرخ تورم میانگین 40 درصد و نرخ رشد اقتصادی با نرخ 8 درصدی که در برنامههای توسعه هدف گذاری کرده بودیم بسیار فاصله دارد و به نظر میرسد نیازمند تحولات اساسی و آسیب شناسی جدی هستیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از آسیبها را عدم پذیرش قواعد صنعت مالی در اقتصاد برشمرد و افزود: باید قواعد مرتبط با صنعت مالی کشور را مد نظر قرار دهیم؛ نمی توانیم از صنعت مالی نام ببریم اما قواعد مرتبط با آن را در حوزه اجرا مدنظر قرار ندهیم.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری و هدف گذاری رشد 8 درصدی اقتصادی، تورم تک رقمی و اصلاح نظام بودجه ریزی کشور تاکید کرد: در این ابلاغیه تاکید بر رسیدن به پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت است.
پورابراهیمی تاکید کرد: یکی از موانع تحقق این اهداف موضوع قیمتگذاری دستوری است در شرایط کنونی و در همین سال های اخیر عددهای بسیار گزاف و بزرگی را در زمینه قیمت گذاری دستوری تحت عنوان مداخله به عنوان رانت در اقتصاد کشور توزیع کردیم که اثری بر تولید و مصرف نداشته است.
وی تصریح کرد: اگر میخواهیم بازار سرمایه در خدمت توسعه قرار بگیرد باید قواعد آن رعایت شود. فقط در صنعت خودرو به واسطه قیمتگذاری دستوری 125 هزار میلیارد تومان و در صنعت تایر به واسطه همین قیمت گذاری دستوری، حدود 7 هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده ایم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به سهم کم بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت: نکته مهمی که در برنامه هفتم باید مد نظر قرار گیرد موضوعات مرتبط با حضور دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و شبه دولتی و حاکمیتی در اقتصاد کشور است، جنس حرکت ما بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید کاهش تصدی گری دولتی و شبه دولتیها که به مراتب بدتر از دولت عمل میکنند باشد.
وی با اشاره به وضعیت مالکیت شرکتهای حاضر در بازار سرمایه کشور گفت: از مجموعه شرکت هایی که حضور دارند از لحاظ درصد مالکیتها کل شرکتها، 37 درصد متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد که 30 درصد مربوط به دولتیها، 12 درصد سهام عدالت و 20 درصد بخش خصوصی است و قطعا در برنامه هفتم باید سهم بخش خصوصی بیشتر شود.
پور ابراهیمی در خصوص سیاست های ارزی در کشور گفت: سیاست های ارزی در کشور بارها و بارها تجربه شده است، برخی دنبال تثبیت و برخی دنبال تعدیل هستند. ما حتی اگر نگاه های علمی به اقتصاد را هم کنار بگذاریم، از تجربیات گذشته که می توانیم استفاده کنیم. به عنوان مثال از سال 1382 تا 1401 حدود 285 میلیارد دلار مداخلات ارزی بانک مرکزی است که هیچ نتیجه ای هم در کنترل نرخ ارز نداشته است. ما در راستای همین موضوع سیاست مدیریت نرخ شناور ارز را پیشنهاد داده ایم که انتظار می رود در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت:مجلس سعی می کند در ماموریت های خود، به چرخیدن هرچه بهتر چرخ اقتصاد کمک کند. اقداماتی که در این راستا توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است عبارت است از: تصویب قانون مالیات بر سوداگری که امیدواریم با اجرایی شدن آن، بازارهای دلالی طلا، مسکن ارز و خودرو مدیریت شوند و منابع از این بازارها به سمت بازار سرمایه بیایند.
وی افزود: اصلاح قانون بانک مرکزی دیگر فعالیت مجلس است، که شاهد تحولات اساسی در قانون بانک مرکزی خواهیم بود و در انتظار تایید شورای نگهبان است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مالیات بر عملکرد بنگاه ها که از 25 درصد به 18 درصد است رسیده و امیدواریم مالیات بر مجموع درآمد جایگزین آن شود. قانون بازار سرمایه هم در حال نهایی شدن است و خیلی از دغدغه هایی که مطرح می شود با تصویب این قانون حل خواهد شد و قطعا سهامداران خرد مورد حمایت هستند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس قیمت گذاری دستوری بازار سرمایه صنعت مالی قرار گیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۵۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیشنیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسبوکارهای خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربفرد مجموعهای از ویژگیها و مزایای مهم را ارائه میدهد که از جمله آنها میتوان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربهفرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشمانداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفتوگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار میرود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.